مباني نظام مردم سالار اسلامي

مباني نظام مردم سالار اسلامي


مقام معظم رهبري تشکيل حکومت را به عنوان پيش فرض، از ضروريات عقل و مورد تاييد شرع مقدس اسلام مي­داند[i] که ما در اينجا در پي تبيين آن نيستيم. اما با توجه به اين مهم، سؤالات اساسي و بنيادي مطرح است از جمله اينکه در يک حکومت، واضع قانون چه کسي است و بعد از وضع قانون، اجراي قانون و زمامداري جامعه بايد در دست چه کسي باشد؛ به عبارت ديگر، فلسفه سياسي که در پي کشف حقيقت در حوزه سياست است، چه پاسخي در اين زمينه دارد و حق قانونگذاري و حاکميت را در يک حکومت از آنِ چه کسي مي­داند، چه قانوني، مشروع است و مشروعيت کدام حاکم مورد قبول است؟ در اين بخش از مقاله در پي آن هستيم تا ديدگاه مقام معظم رهبري را در اين­باره تبيين کنيم و به سه سؤال پاسخ دهيم که عبارتند از اينکه حق حاکميت از آنِ چه کسي است، کدام قانون از مشروعيت برخوردار است و اينکه مردم در حاکميت چه نقشي دارند؟


الف. حق حاکميت


مقام معظم رهبري حق حاکميت و زمامداري را فقط از آن خداوند متعال مي­داندو معتقد است هيچ انسانى اين حق را ندارد كه ‏اداره‏ى ‏امور انسانهاى ديگر را به‏عهده بگيرد، بلکه سرپرستي جامعه، مخصوص خداى متعال است با اين تبيين که خالق و منشئ و ‏عالم به ‏مصالح و مالك امور انسانها است.[ii]‏ ايشان معتقدند در منطق اسلام، ولايت و سرپرستي فقط از آن خداوند است و اصل، عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر است مگر اينکه خداوند اين حق را به کسي واگذار کند.[iii]


خداى متعال، اين ولايت و حاكميت را از مجارى خاصى اعمال مى‏كند. در دوراني که معصوم در قيد حيات باشد، حاکم اسلامي بر اساس تعيين شخص، تحقق پيدا مي­کند و در زمان غيبت معصوم بر اساس معيارها، ضوابط و نظر مردم، انتخاب مي­شود. در هر صورت، وقتى اين ‏اختيار به حاکم داده مى‏شود كه امور مردم را ‏اداره كند، باز اين حاکميت، حاکميت خداست و اين، قدرت و سلطان الهى است كه بر مردم ‏اعمال مى‏شود. پس آن حاکمي که سرپرستي امور جامعه را بر عهده مي­گيرد، ‏منهاى‏ ولايت الهى و قدرت پروردگار، هيچ‏گونه حقى نسبت به انسان­ها و مردمِ ديگر ندارد. آن كسى كه اين ولايت را از طرف خداوند عهده‏دار مى‏شود، بايد نمونه‏ى ضعيف و پرتو و سايه‏يى ‏از آن ‏ولايت الهى را تحقق بخشد و نشان بدهد.[iv]


مقام معظم رهبري فرق اساسي بين حاکميت الهي و غير الهي را در اين مي­داند که در حاکميت الهي، آن شخص يا آن دستگاهى كه اداره‏ى امور مردم را به ‏عهده مى‏گيرد، ‏مظهر قدرت، عدالت، رحمت و حكمت الهى است بر خلاف حاکميت غير الهي که جهالت­ها، شهوات ‏نفسانى، هوى و هوس و سلايق شخصىِ ‏متكىِ به نفع و سود شخصى يا گروهى، حکومت مي­کنند و اساساً سرّ اينکه در حاکميت الهي، معصوم بايد در راس حکومت باشد همين است كه هيچ‏گونه امكان تخطى و ‏تخلفى ‏وجود نداشته باشد. آنجايى هم كه عصمت وجود ندارد و ميسّر نيست، دين، تقوا و عدالت بايد بر ‏مردم حكومت ‏كند كه نمونه‏يى از ولايت الهى محسوب مى‏شود.[v]البته چنانکه بعداً خواهد آمد نقش مردم نيز در اين بين، اهميت به سزايي دارد و يکي از پايه­هاي اعمال مشروعيت به حساب مي­آيد.


در باب حق حاکميت، نظريه­هاي ديگري نيز وجود دارد که هر کدام تلاش دارند مبناي نظريه خود را تبيين کنند؛ به عنوان مثال نظريه قهر و غلبه در اين باب معتقد است ارزش تابع قدرت است، لذا کساني که از برترين نيروي جسمي و فکري برخوردار هستند، به علت داشتن قدرت، حق حاکميت با آنهاست[vi]و نظريه قرارداد اجتماعي بر اين است که چون مردم صاحب زندگي اجتماعي هستند و منافع و مضارّي که از اين زندگي حاصل آيد، يکسره به مردم برمي­گردد، لذا مردم بايد اداره امور جامعه را بر عهده بگيرند.[vii] حال سؤالي که مطرح است اين است که از ديدگاه مقام معظم رهبري حق حاکميت بر چه اساسي براي خداوند است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت نظريه حاکميت الهي، ريشه در اصول و عقايد شرع مقدس اسلام و در راس همه توحيد و يگانگي خداوند، دارد که زيربنا و قاعده­ي اساسى تمام طرحها و برنامه­ها و افكار عملى و زندگي­ساز در اسلام است.[viii]


توحيد، دامنه گسترده­اي دارد که مقام معظم رهبري، توحيد در مالکيت را از مهمترين زيربناها در موضوع حق حاکميت و اداره امور جامعه مي­دانند و معتقدند مُلک در زبان فارسي عبارت است از سلطه، هيمنه و تسلط‌ بر هر چيزي که در حوزه­ي‌ سلطنت و ‏‏قدرت صاحب ملک است. اين معنا از ملک حقيقتاً متعلق به خداوند متعال است که چيزي جز ‏سلطنت و حکومت نيست. سلطنت دو گونه است؛ سلطنت تکويني و سلطنت تشريعي. سلطنت ‏تکويني به اين معنا است که تمام حرکات و تحولاتي که انسان در اين عالم مشاهده مي­کند‏ و تمام تغيراتي که در عالم هست، متعلق به خداوند متعال است يعني اينها را خداوند به وجود آورده است و خالق و آفريننده همه آنها و همه حالات و قوانيني که بر آنها حاکم است، خداوند است[ix].


توحيد در مالکيت و سلطنت تکويني با اين تحليل مبناي حقِ حاکميت الهي است که حاکميت غير خداوند مصداق غصب و تجاوز به حقوق ديگران است و اين، به حکم عقل، امري باطل و ناپسند است؛ با اين توضيح که لازمه حکومت تصرف در جان و مال حکومت شوندگان است و کسي که مالک جان و مال ديگران نيست، تصرفش، به حکم عقل، تصرفي  غصبي و باطل است، لذا بايد قائل به حاکميت کسي شد که مالک علي الاطلاق است تا چنين لازمه­ي باطلي يعني غصب را در پي نداشته باشد.


ب. حق قانونگذاري


لازمه ديگر حکومت، نيازمنديش به قانون است چراکه زندگي انسانها ‏بايد بر طبق يک قانوني‌ باشد و قانون جزو ‏لوازمزندگي جمعي‌ انسان هاست. جامعه­ي‌ بي‌ قانون موجب انحطاط، نابودي‌ ‏و ‏زوال ‏انسان خواهد شد. حال اين سؤال پيش مي­آيد که واضع قانون بايد چه کسي باشد و به عبارتي چه کسي بر قوانين زندگي بشر قدرت و سلطنت دارد چرا که هر کسي که دستور زندگي‌ و قانون زندگي‌ را براي‌ ‏انسان­ها ‏وضع مي‌­کند، او يک نوع سلطه­اي‌ بر انسان­ها دارد. مقام معظم رهبري سلطه و قدرت بر قوانين بشري را مختص و متعلق به خداوند مي­دانند.[x] ايشان در تبيين اين حق نيز معتقد است زماني كه همه پديده­هاى خلقت از آنِ خداوند است ‏و حكومت تكوينى بر همه چيز در اختيار اوست، لذا وضع قوانين در جامعه هم بايد در اختيار خداوند ‏باشد.[xi] پس آن كسى كه در جامعه، حقِ امر، نهى و فرمان و حق اجراى اوامر و معين ‏كردن ‏خط ‏مشى ‏جامعه و ‏خلاصه حق تحكّم در همه خصوصيات زندگى انسانها را دارد، خداست.[xii]مقام معظم رهبري به اين مهم چنين اشاره دارند:


[سيطره­ي تكوينى خدا، مستلزم آن است كه زمام قانونگزارى و تشريع نيز در قبضه­ي اقتدار و اختيار او باشد و همگان ( همه موجودات داراى شعور كه مى­توان براى آنان قانون و شرع وضع كرد ) ملزم به تبعيت از قانون خدا باشند].[xiii]


البته از ديدگاه ايشان، علم و دانش بي پايان خداوند متعال نيز ما را به اين مهم يعني؛ صلاحيت انحصاري خداوند در تنظيم مقررات بشري، رهنمون مي‌شود.[xiv]در تحليل اين مهم بايد اشاره کرد که بهترين قانون، آن است که واضعِ آن، علم همه جانبه پيرامون عالم هستي و به خصوص انسان که محور اين عالم است، داشته باشد؛ هرچه آگاهي به نيازهاي واقعي انسان بيشتر باشد، قانوني که وضع مي­شود بهتر و بيشتر مي­تواند پاسخ­گوي آن نيازها باشد، بر اين اساس، چون خداوند، داناي مطلق است و آگاهي کامل به همه عالم هستي دارند، لذا قانوني که از اين طريق وضع مي­شود کامل­ترين نسخه است.


بعد از تبيين حق حاکميت و حق قانون­گذاري لازم است تبيين مختصري از مجاري اعمال حاکميت الهي در فلسفه سياسي مقام معظم رهبري ارائه دهيم؛ قبلا اشاره کرديم حاکميت الهي از مجاري خاصي اعمال مي­شود. از ديدگاه ايشان اين مجاري در دو برهه قرار دارد؛ اول، آن برهه از زمان که دوران حضور معصوم است. برهه دوم، دوران عدم حضور معصوم. بنابراين براي تبيين بهتر بحث، سزاوار است ابتدا اشاره­اي به معناي ولايت و بعد از آن تبييني را از ولايت معصوم و در نهايت ولايت فقيه، ارائه دهيم.


 


پديد اورنده علي اکبر سيلاني


 








[i]   بيانات، در ديدار کارگزاران نظام، 18/2/1375‏


 




[ii] بيانات، در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام‏، 6/2/1376




[iii] بيانات، در ديدار استادان و دانشجويان قزوين ، 26/9/1382




[iv] بيانات، در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام، 20/4/1369‏




[v]  همان




[vi] محمد جواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 154




[vii]  ‏لين و .لنکستر، خداوندان انديشه سياسي، جلد دوم، ص 960‏




[viii]  سيد علي خامنه­اي، طرح كلى انديشه اسلامى در قرآن، ص 35-38




[ix] همان




[x] همان




[xi]سيد علي خامنه­اي، ولايت، ص77




[xii] همان، ص69




[xiii][xiii]  سيد علي خامنه­اي، طرح كلى انديشه اسلامى در قرآن، ص 38‏




[xiv]  همان




منبع این نوشته : منبع
حاکميت ,خداوند ,مردم ,بايد ,معظم ,ولايت ,معظم رهبري ,مقام معظم ,حاکميت الهي ,خداوند متعال ,حاکميت الهي،